وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای با موضوع لیست دوم اقلام وارداتی معاف از مابه‌التفاوت نرخ ارز، به رئیسکل بانک مرکزی دستور معافیت ۱۷۳قلم کالای دیگر از پرداخت مابه‌التفاوت ارز را ابلاغ کرد.
به گزارش «اخبار خودرو»، محمد شریعتمداری پیرو نامه مورخ 4شهریورماه امسال با موضوع اجرای تصویب‌نامه هیات وزیران و با هدف سهولت و سرعت در ترخیص اقلام وارداتی از گمرکات کشور این بخشنامه را خطاب به عبدالناصر همتی ابلاغ کرد که براساس آن 173ردیف دیگر شامل کدهای هشت‌رقمی تعرفه‌های مشمول معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز شدند.
وزیر صمت همچنین در این نامه از رئیس بانک مرکزی درخواست کرد تا مراتب به کلیه بانک‌های عامل ابلاغ شود و در این راستا کلیه تعرفه‌های گمرکی دیگر به جز مواردی که از سوی سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام خواهد شد، مشمول پرداخت مابه‌التفات شوند.
آفت تصمیمات غیرکارشناسانه و عملکرد جزیره‌ای
در این رابطه سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو به «دنیای خودرو» گفت: «به‌هرحال هر اقدامی که انجام شود، تاثیرگذار خواهد بود، اما اثرگذاری مثبت در گرو پیگیری درست و اراده محکم برای اجراست. یعنی باید به این نتیجه برسیم صنعت خودرو کشور با مشکل مواجه است که برای حل آن باید فکر عاجل شود.»
ساسان قربانی با تاکید بر اینکه اگر نامه یا بخشنامه‌ای ارسال می‌شود، باید دستورالعمل اجرایی آن هم در اسرع‌وقت به واحدهای اجراکننده ابلاغ شود، تاکید کرد: «گرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت متوجه مشکلات موجود در صنعت خودرو شده و از آسیبهای شدید و جدی که این صنعت را تهدید می‌کند باخبر است، اما این نگاه در سایر نهادها و ارگان‌های مرتبط با این موضوع وجود ندارد.»
به گفته وی، این مشکل از گذشته نیز به‌ویژه در نهادهای دولتی وجود داشت. یعنی طی شرایطی، یک نهاد به تصمیم و نتیجه‌ای می‌رسد در حالی که نهادهای دیگر همسو نیستند و جزیره‌ای عمل میکنند.
قربانی با بیان اینکه مثلا باید بخشی مانند شورای عالی اقتصاد یک تصمیم اتخاذ کند، آن را ابلاغ کند و همه موظف به اجرا باشند، اظهار کرد: «این در حالی است که معمولا در عمل دیده می‌شود وزیر صنعت تصمیمی می‌گیرد که وزیر اقتصاد آن را قبول ندارد و وزیر اقتصاد تصمیمی می‌گیرد که رئیس بانک مرکزی آن را نمی‌پذیرد. بنابراین این تصمیمات متفرق معمولا هم آسیب و صدمه را شدید و عمیق‌تر می‌کند و هم باعث اتلاف وقت می‌شود که خود این روند به ایجاد هزینه اضافی می‌شود.»
وی پیگیری نکردن، نبود تصمیم‌گیری درست و عدم برنامه‌ریزی را از عوامل تحمیل هزینه‌های بیشتر در کشور دانست و تصریح کرد: «دیر تصمیم‌گرفتن و در مواردی تصمیمات غیرکارشناسی نیز از جمله همین اقدامات آسیب‌زا هستند. چهبسا در زمینه نرخ ارز شاهد بودیم طی کمتر از سه تا چهار ماه، به شکل روزمره تصمیم‌گیری می‌شد. چراکه پشت این تصمیمات، کار کارشناسانه وجود نداشت.»
تعداد بخشنامه‌های ابلاغی از شمار خارج شده است
نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور نیز طی اظهارنظری در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با اشاره به اینکه طی مدت اخیر آنقدر نامه‌های مختلف ابلاغ و ارسال شده که دیگر کسی نمی‌داند اصلا کدام‌یک به نتیجه رسیده است، گفت: «اگر بخشنامه اخیر به مرحله اجرا برسد، بی‌شک بر روند تولید و قیمت تمام‌شده قطعات موثر خواهد بود. اما مساله این است که در این صنعت همیشه اقدامات، نوشدارو بعد از مرگ سهراب هستند. باید دید این بخشنامه عملی خواهد شد یا خیر.»
مهدی مطلب‌زاده با بیان اینکه فعالیت قطعه‌سازان رسما به حالت تعلیق درآمده است، اظهار کرد: «ما درحالحاضر امکان تامین هیچکدام از مواد و کالای موردنیاز تولید را نداریم. قیمت‌های خرید از بازار آزاد نیز بسیار بالا است.»
وی با بیان اینکه اعتماد بازار به‌طور کامل از بین رفته است، افزود: «قطعه‌سازان پیش از این امکان خرید اعتباری هم در داخل و هم خارج از کشور را داشتند. در حالی که الان حتما اول باید پرداخت‌ها انجام شود تا کالا یا مواد دریافت شود.»
به گفته مطلب‌زاده، مشکل دیگر افزایش قیمت ارز است. بنابراین نقدینگی موردنیاز امروز حداقل 3برابر گذشته است. ضمن اینکه مواد و قطعاتی که پیش از این به شکل اعتباری از داخل خریداری می‌شد نیز حالا فقط امکان خرید نقدی دارد.
یادآوری و تکمیل
لازم به یادآوری است بند ۵ بسته جدید ارزی در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از 16 مردادماه امسال ازطریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده اما کالای مربوط ترخیص نشده باشد، بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی‌بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل ۲۸هزارریال به‌ازای هر دلار (و متناسب نسبت‌به دیگر ارزها) نسبت‌به صدور اعلامیه تامین ارز به‌عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام کند. ط
بق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت پس‌از ابلاغ این مصوبه برخی کالاها را از پرداخت این مابه‌التفاوت معاف کرد.
۱۱:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
